حيّا رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق غالب غانم، المدعي العام المالي علي ابراهيم الذي يقوم بجهود واضحة للجميع بعدة مجالات خاصة في اختصاصه. وسأل "هل هناك ارادة وقرار ثابت بتعميم الملاحقات على كل الفاسدين؟".
واعتبر في حديث تلفزيوني أنه "إذا كانت الملاحقات انتقائية أو مرحلية أو ارضاء للظروف فيكون هذا الامر مرتبط بالفساد بحد ذاته، فإن عدم المساواة بين الفسادين هو نوع من الفساد الذي يساهم في زعزعة حكم القانون".
وأضاف "لم يتبين لي بعد انه هناك ارادة في لبنان بهذه المرحلة تنصرف إلى ملاحقة كل الفاسدين". ورأى انه "يجب ان يصار إلى اصدار القوانين اللازمة واطلاق نهضة قضائية جديدة في كل النيابات والمحاكم الجزائية وعلى مستوى القضاء حتى يثق الناس انه هناك مرحلة جديدة هي مرحلة محاسبة الفاسدين".
وعن تشكيل المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، فأوضح غانم ان "مفهوم المحاكم الخاصة يرعب ويذهل رجل القانون الذي يحلم بدولة المساواة، وأنا أتحفظ على هذا الموضوع مع احترامي الكامل لطارح هذا الملف".